11. Hukuk Dairesi 2015/4311 E. , 2015/11343 K.
MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ
Taraflar arasında görülen davada .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18.11.2014 tarih ve 2014/715-2014/479 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; davalının 01.08.1996 tarihinden itibaren müvekkil firmada üretim müdürü olarak çalıştığını, 30.01.2010 tarihinde kendi isteğiyle işten ayrıldığını, davalının çalıştığı süre boyunca şirketin satış üretim ve müşteri portföyü ile ilgili sırlarına vakıf olduğunu, taraflar arasında yapılan iş akdinde haksız rekabet yasağına ilişkin hükümlerin bulunduğunu, davalının bu hükümlere aykırı olarak iş akdinin feshi sonrasında müvekkil şirket ile aynı alanda faaliyet gösteren başka bir şirkette çalışmaya başladığını, davalının bu eylemlerinin rekabet yasağına aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek haksız rekabetin tespiti ve uğranılan zarara binaen fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL'nin 30.01.2010 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; müvekkilinin davalı firmadan ayrılmadan önce geçici görevle ...'ye gönderildiğini, müvekkilin Türkiye'ye dönmek istemesine karşın davacı şirketin buna engel olması ve ailevi sebeplerle haklı nedenlerle iş akdini feshettiğini, müvekkilinin yurt dışında kaldığı süre ve kalınan yerin koşulları uyarınca davacının şirket sırlarına vakıf olma durumunun da bulunmadığını, müvekkilinin iş akdinde yer alan yer ve faaliyet sınırlamasına ilişkin düzenlemelerin kanunun emredici hükümlerine aykırı ve batıl olduğunu, müvekkilince daha sonra çalışıldığı belirtilen firmada kısa bir süre çalışıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davalının, davacı firmada çalıştığı süre boyunca vakıf olduğu üretim sırları, müşteri portföyü gibi bilgileri haksız rekabete sebebiyet verir şekilde kullandığının davacı tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, taraflar arasında imzalanan hizmet aktinde yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümlerin ihlali nedeniyle haksız rekabetin tespiti ve uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. 6762 Sayılı TTK'nın 56. ve devamındaki maddelerde (6102 Sayılı TTK'nın 54. ve devamındaki maddeler) haksız rekabete ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup haksız rekabet; aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin
her türlü suistimalidir şeklinde tanımlanmıştır. 818 Sayılı BK'nın 348. ve devamındaki maddelerde ise haksız rekabetin özel bir şekli olarak işçi ve işveren arasındaki hizmet akitlerinin devamı ve hitamında rekabet yasağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Somut olayda; davacı işveren ile davalı işçi arasında imzalanan hizmet aktinde yer alan 'İşveren'in hizmetinde olduğu süre boyunca ve sözleşmenin feshinden itibaren iki yıl süreyle, işgören, kendi adına veya başkaları adına veya başkalarıyla ortaklık halinde ve/veya ne olursa olsun herhangi bir sıfatla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şirketin işine rakip herhangi bir işe veya faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak girmeyeceğini, katılmayacağını veya ilgilenmeyeceğini kabul eder' hükmü uyarınca, davalının hizmet aktinin hitamı sonrasında iki yıllık süre dahilinde davacı şirketin faaliyet alanındaki bir işte çalıştığı iddiasıyla işbu dava açılmış, yapılan yargılama sonrasında mahkemece yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki, davalının sözleşmenin hitamı sonrasında iki yıllık süre zarfında davacı şirketin faaliyet alanında kalan bir işte çalıştığı hususu dosya kapsamıyla sabittir. Haksız rekabetin varlığı yönünden; somut bir zararın doğmuş olması gerekmediği gibi haksız rekabet teşkil eden eylemler nedeniyle bir zarara düçar olma tehlikesinin varlığı yeterlidir. Bu itibarla yerel mahkemenin davanın reddine dair gerekçesi yerinde görülmemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti başlığı altında düzenlenen 48. ve devamı maddelerinde herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu anayasal teminat altına alınmıştır. 818 sayılı BK'nın 19. maddesinde bir akdin mevzunun, kanunun gösterdiği sınır dairesinde serbestçe tayin olunabilir denilmekle birlikte 20. maddesinde ise akdin mevzunun gayrimümkün veya gayri muhik yahut ahlaka (adaba) aykırı olması halinde o akdin batıl olacağı belirtilmiştir. Sözleşmenin tarafları, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde sözleşmenin konusunu belirlemede özgür iseler de bu özgürlüğün sınırsız ve sonsuz olduğu söylenemez. 818 Sayılı BK'nın 19, 20, 349. maddelerinde bu özgürlüğün sınırları çizmiştir. Sözleşmede öngörülen rekabet yasağı; ancak işçinin iktisadi geleceğinin hakkaniyete muhalif olarak tehlikeye girmesini menedecek surette zaman, yer ve işin nevi noktasından hal icabına göre münasip bir hudut dahilinde şart edilmiş ise geçerlidir. Bu açıklamalardan sonra somut olaya dönüldüğünde; davalının imzaladığı hizmet akdinin rekabet yasağına ilişkin maddesinde yer alan coğrafi alan sınırlaması, işçinin iktisaden mahvına sebep olacak düzeyde geniş bir alanı (Tüm Türkiye sınırlarını) kapsaması ve sözleşmede yer alan davacı şirketin faaliyet alanının tüm inşaat sektörünü ilgilendirmesi nedeniyle yukarıda açıklanan çalışma özgürlüğüne, akit serbestisine ilişkin yasal düzenlemelere aykırı olup, bu nedenle haksız rekabete ilişkin sözleşme hükmünün batıl sayılması gerekmektedir. Bu husus gözetildiğinde davanın esasında taraflar arasında imzalanan hizmet aktinde yer alan haksız rekabete ilişkin düzenlemelerin batıl olduğundan bahisle reddi gerekeceğinden sonucu itibariyle doğru olan yerel mahkeme kararının, HUMK'nın 438/son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.11.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞIOY
1- Dava, işveren ile işçi arasında hizmet sözleşmesinin kuruluşu anında imzalanan gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesine aykırılık sebebiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.
2- Davacı vekili, taraflar arasındaki iş akdinde, iş akdinin 30.01.2010 tarihinde feshinden sonra aynı alanda faaliyet gösteren bir başka firmada çalışma yasağı bulunmasına rağmen, müvekkili firmada üretim müdürü olarak çalışan ve bu suretle firmanın üretim, satış ve müşteri portföyü bilgilerine sahip olan davalının, kendi isteğiyle iş akdini feshinden sonra dava dışı şirkette çalışmaya başlamak suretiyle rekabet yasağını ihlal ettiğini ileri sürerek tazminat isteminde bulunmuştur.
3- Davalı vekili, müvekkilinin iş akdini haklı sebeple feshettiğini, iş akdinin devamı sırasında Dubai’de bulunması nedeniyle, davacı şirketin sırlarına vakıf olmadığını, iş akdinde yer alan rakip firmalarda çalışma yasağına ilişkin hükümlerin, kanunun emredici düzenlemelerine aykırı olduğunu beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.
4- Yerel mahkemece, davalının işten ayrıldıktan sonra çalışmaya başladığı dava dışı şirkette, davacı şirkette çalışırken vakıf olduğu üretim sırları ve müşteri portföyü gibi bilgileri haksız rekabete yol açar tarzda kullandığının ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ve bu karar Daire çoğunluğu tarafından farklı gerekçeyle onanmıştır.
5- Daire çoğunluğu ile aramızda, 6098 S. TBK 444 vd. (818 S. BK 348 vd.) maddelerde düzenlenen “rekabet yasağı” sözleşmesinin haksız rekabetin özel bir türü olduğu, taraflar arasında imzalanan sözleşmeye rağmen, davalı şahsın davacı şirketten ayrıldıktan sonraki yasaklı iki yıllık süre içerisinde, aynı alanda faaliyet gösteren bir başka şirkette çalışmaya başladığı, rekabet yasağı da dahil, haksız rekabetin varlığı için somut bir zararın doğmasının gerekmediği, zarara uğrama tehlikesinin yeterli olduğu konusunda bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, rekabet yasağı sözleşmesinde bulunması gereken “yer” sınırlamasının bulunmaması, diğer bir anlatımla belirli coğrafi alanla sınırlamak yerine ülkenin tamamının yasaklı çalışma alanına dahil edilmesi halinde, sözleşmenin bütünü itibariyle geçersiz olacağına ilişkin Daire çoğunluğunun görüşlerine katılmıyorum.
6- Uygulamada daha çok, hizmet sözleşmelerinde, işletme devir sözleşmelerinde ve ortaklık (şirket) sözleşmelerinde görülen ve doktrinde “kelepçeleme sözleşmeleri” (Knebelungsvertrage) olarak da nitelenen “rekabet yasağı sözleşmeleri” (Akın Ünal, Kelepçeleme Sözleşmeleri, Adalet, 2013, Ankara), işçi-işveren ilişkileri bakımından 6098 S. TBK’nın 444 vd. (818 S. BK 348 vd.) maddelerinde düzenlenmiştir. 6098 S. TBK 445 maddesi uyarınca rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz. Oysa 818 S. BK’da diğer koşullar baki kalmak koşuluyla belirli bir süre sınırı öngörülmemiştir.
7- Somut olayda, taraflar arasında imzalanan Sözleşmede rekabet yasağı tüm Türkiye yönünden öngörülmüştür. Sözleşmede bulunan rekabet yasağı sınırının tüm ülkeyi kapsamasının işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı şekilde tehlikeye düşüreceğini ve bu nedenle geçerli olmadığını biz de kabul etmekteyiz. Bununla birlikte, sadece 6098 S. TBK döneminde değil, 818 S. BK’nın uyguladığı dönemde dahi, tüm ülke yönünden geçersiz olan bir Sözleşme hükmünün, tarafların sözleşme yapma iradesine uygun olarak, makul bir coğrafi alan yönünden geçerli, makuliyet dışında kalan alan yönünden ise geçersiz olduğunu düşünmekteyiz.
-/-
8- 6098 S. TBK 19.maddesi (818 S. BK 18) uyarınca, bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınmalıdır.
9- Doktrinde “kısmi butlan” (Teilnichtigkeit) olarak da adlandırılan TBK 27.maddesi (818 S. BK’nun 20) uyarınca, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Bununla birlikte, Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz sayılacaktır.
10- 6102 S.Türk Ticaret Kanunu’nun 1530/1 (6762 S. TTK 1466/1) maddesi 2.cümlesinde, “Sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler için kanunun veya yetkili makamların koymuş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır; sınırı aşan edimler hata ile yerine getirilmiş olmasa bile, geri alınır. Bu sınırlarda, Türk Borçlar Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz” demek suretiyle, yasal sınırı aşan edim yükümlülükleri yönünden sözleşmenin TBK 27/2 maddesinin 2.cümlesi uyarınca sözleşmenin tamamen geçersizliğine hüküm olunamayacağı ifade olunmuştur.
11- 6098 S. TBK 21/1 maddesinin 2.cümlesinde ve 21/2 maddesinde, bir sözleşmede yer alan genel işlem koşulu niteliğindeki bir hüküm, sözleşmenin diğer kısımlarına etki etmeksizin sadece “o hükmün yazılmamış sayılması” müeyyidesine tabi tutulmuştur.
12- Doktrinde de, yazar Fikret Eren tarafından, “taraflardan birinin borçlandığı edim, kanuni miktarı aşırı ölçüde aşmış ise, sözleşme tüm olarak batıl sayılmamalı, bunun yerine uzun süre veya aşırı ceza koşulu kanuni sınırlara indirilmelidir… Süre veya miktar yönünden uzun veya aşırı edimlerin makul süre veya miktara indirilmesi halinde “değiştirilmiş bir kısmi butlan” söz konusu olur” denilmek suretiyle, yasal sınırdan daha fazla edimler yönünden sözleşmenin bu kısmının hükümsüz sayılması, diğer kısımlar yönünden sözleşmenin geçerli sayılması gerektiği, hatta emredici hükümlere aykırılık halinde dahi sözleşmenin sadece bu kısmının geçersiz sayılması gerektiği savunulmuştur (Fikret Eren, Türk Borçlar Hukuku, Yetkin, Ankara – 2012, s.338-339). Doktrinde diğer yazarlar da, rekabet sözleşmelerinin zaman, konu ve yer bakımından aşırı olan kısmının hâkim tarafından makul bir düzeye indirilmesi ve daraltılması gerektiği, bütünüyle geçersiz sayılmaması gerektiği savunulmuştur (Akın Ünal, Kelepçeleme Sözleşmeleri, Adalet, 2012-Ankara, s.211; Stadinger / Sack, & 138, Nr. 138, 312). İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi de iki ayrı firma arasında, yasal süreden fazla bir süreyi kapsayan (sonsuz süreyle / süresiz –ewige dauer) rekabet yasağı anlaşmasının, sadece fazla süreler yönünden kısmen geçersiz olduğuna karar vermiştir (BGE’nin 14.06.1981 T. ve 107 II 216 sayılı Maloc A. Locher AG - Sicar s.n.c kararı).
13- Öte yandan, yeni dönemde (01.07.2012 tarihinden sonraki), 6098 S. TBK ‘nun 445/2 maddesinde açıkça, hakime, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilme yetkisi verilmiş olup, sözleşmenin sınır aşan kısımlarına müdahale edebilmesi hususunda mahkemeye açık bir takdir yetkisi verilmiştir.
14- Somut olayda, Sözleşmede her ne kadar rekabet yasağı “Türkiye Cumhuriyet sınırları” yönünden öngörülmüş ise de, Sözleşmedeki coğrafi sınırın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde adları sayılan 81 vilayet olarak yorumlanması, Sözleşmede 81 vilayetin yer alması halinde ise Sözleşmenin bütünü itibariyle mi yoksa, en azından makul bir coğrafi alan dışında kalan iller yönünden mi geçersiz olacağının, 818 S. BK 18.maddesi uyarınca, Sözleşme taraflarının gerçek iradeleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir.
15- Dava dosyasındaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, hem davacının, hem de davalının sonradan çalışmaya başladığı dava dışı Blaine Ltd. şirketinin “kimyasal ürünler” alanında faaliyet gösterdiği, her ikisinin de ikametgah adresinin İstanbul ili olduğu, taraflarca iş ilişkisinin sona ermesinden sonra hüküm ifade etmek üzere bir rekabet yasağı sözleşmesinin imzalandığı ve sözleşmenin diğer geçerlilik koşullarının da (yazılılık, süre, konu) da bulunduğu dikkate alındığında, Sözleşmedeki “tüm Türkiye Cumhuriyeti” coğrafi alanının en azından İstanbul ili için geçerli olduğu, olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 S. BK 20/2 maddesi uyarınca, diğer iller yönünden sözleşmenin geçersiz olması, aynı ikamet alanı içerisindeki İstanbul için geçerliliği etkilemeyeceği, 818 S. BK 19.maddesinde yerini bulan irade teorisine göre (Eren, s.341) tarafların sözleşmenin kuruluşu aşamasındaki iradeleri dürüstlük kuralına göre değerlendirildiğinde, Kanunun 20/2-son cümlesi uyarınca, rekabet yasağının sadece “İstanbul” ilini kapsaması halinde tarafların bu sözleşmeyi imzalamayacaklarının düşünülemeyecek olmasına göre, sözleşmenin bütünü itibariyle değil sadece diğer iller yönünden geçersiz sayılması gerekmektedir.
Anılan nedenlerle, yerel mahkeme kararının yukarıdaki gerekçeyle bozulması gerektiği düşüncesinde olduğumdan Daire çoğunluk görüşüne katılmıyorum.