7. Ceza Dairesi 2016/4394 E. , 2020/16386 K.
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıçılık, Resmi Belgede Sahtecilik
HÜKÜM : Sanıklar hakkında suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak, tefecilik suçlarından beraat; dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanıklar ... ve ... hakkında beraat, diğer sanıklar hakkında hükümlülük
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Hükmolunan cezanın nevi ve miktarına göre sanık ... müdafiinin ve sanık ...’un duruşmalı inceleme talepleri yerinde görülmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nun 318. maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede;
1-Müşteki ...’in temyiz talebinin incelenmesinde;
Atılı suçun sübutu halinde kül halinde 5411 sayılı Yasanın 160. maddesinde düzenlenen banka zimmeti suçunu oluşturacağı gözetilerek yapılan incelemede;
Banka zimmeti suçlarında doğrudan zarar görenin banka olduğu, açılan kamu davasının niteliğine göre suçtan doğrudan zarar görmeyen müşteki ...’in davaya katılmasına karar verilmesi hukuken geçersiz olup, hükmü temyize hak vermeyeceğinden, müşteki ...'in temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2-Katılan banka vekilinin TCK'nun 220/1. maddesi gereği ‘’suç işlemek amacı ile örgüt kurmak’’ ve TCK'nun 220/2. maddesi gereği ‘’suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak’’ suçlarından verilen beraat kararlarına yönelik temyiz incelemesinde;
Suçtan doğrudan zarar görmeyen banka vekilinin kamu davasına katılmasına karar verilmesi de hükmü temyize yetki vermeyeceğinden, katılan banka vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
3-Katılan banka vekilinin ‘’tefecilik’’ suçundan verilen beraat kararlarına yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
Suçtan doğrudan zarar görmeyen banka vekilinin kamu davasına katılmasına karar verilmesi de hükmü temyize yetki vermeyeceğinden, katılan banka vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
4-Sanıklar ..., ve ...'un müştekiler ..., ..., ... ve ... haricindeki diğer 85 müştekiye ait kredi dosyasında sahtecilik yaptıkları bu şekilde özel belgede sahtecilik suçlarını işlediklerinden bahisle açılan davalardan verilen BERAAT kararlarının incelenmesinde;
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'nın 2010/23 sayılı iddianamesinin incelenmesinde, tüm sanıklar hakkında müştekiler ..., ... ve ... ve ...‘ya yönelik eylemler nedeniyle TCK'nun 207/1. maddesi uyarınca özel belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığının açıkca belirtildiği; dolayısıyla ..., ..., ... ve ... haricindeki diğer 85 müştekinin kredi dosyasında özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği iddialarıyla ilgili kamu davası açılmadığı anlaşılmakla, açılmamış bir dava hakkında verilen beraat kararlarının da hukuksal anlamda yok hükmünde olduğu ve ortada temyizi kabil bir karar olmaması karşısında, katılan banka vekilinin temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi gereğince REDDİNE,
5-Müşteki Maliye Hazinesi vekilinin tefecilik suçu yönünden verilen beraat kararlarına yönelik temyiz incelemesinde; 5271 sayılı CMK'nun 260. maddesi gereğince, katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için yasa yollarının açık olduğu gözetilip, şikayetçi vekilinin suçtan zarar görme olasılığına göre kurulan hükmü temyize hakkı bulunduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre müşteki Maliye Hazinesi vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
6-Sanıklar ... ve ... haklarında ‘’özel belgede sahtecilik’’ suçundan verilen BERAAT kararları ile ’’nitelikli dolandırıcılık’’ suçundan kurulan BERAAT kararlarının incelenmesinde;
Atılı suçun sübutu halinde kül halinde 5411 sayılı Yasanın 160. maddesinde düzenlenen banka zimmeti suçunu oluşturacağı gözetilerek katılan banka vekilinin temyize hakkı bulunduğu gözetilerek yapılan incelemede;
Sanıkların belirtilen eylemlerde iştiraklerinin bulunduğuna ve suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli delil bulunmadığından, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sonuç itibariyle doğru olarak verilen beraatlerine ilişkin hükümlerin onanması gerektiği anlaşılmakla;
Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre katılan banka vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
7-Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında müştekiler ..., ..., ... ve ... adına sahte belgelerle kredi çektikleri iddiası nedeniyle ‘’özel belgede sahtecilik’’ suçundan verilen ‘’MAHKUMİYET’’ kararları, sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında müştekiler ..., ..., ... ve ... adına takliden atılmış sahte imzalı belgelerle kredi çektikleri iddiası nedeniyle ‘’nitelikli dolandırıcılık’’ suçlarından verilen ‘’MAHKUMİYET ‘’ kararları, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ve ...'un müştekiler ..., ..., ... ve ... haricindeki diğer 85 müştekiye ait kredi dosyasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle ‘’nitelikli dolandırıcılık’’ suçundan kurulan ‘’MAHKUMİYET’’ kararlarının incelenmesinde;
A)Tüm dosya kapsamının incelenmesinde; sanık ...'nin 03.07.2006-07.08.2008 tarihleri arasında Halk Bankası Besni Şubesinde müdür, sanık ...'nün bankanın kredilerden sorumlu bireysel müşteri yetkilisi olarak görev yaptıkları, sanık ...'in Besni Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaptığı, Besni Halk Bankası Şubesine kredi almak amacıyla müracaat eden kişilere sanık ... ve sanık ... tarafından çeşitli bahanelerle kredi kullandırılmadığı, müştekiler ..., ..., ... ve ...'ın da 2007-2008 yılları arasında muhtelif tarihlerde Besni Halk Bankası Şubesinden kredi talebinde bulundukları, müştekilerin bankadan olumlu yanıt almamaları üzerine kredi taleplerinin reddedildiğini düşündükleri, ancak sanıklar ..., ... ..., ... ve ...'un müştekiler ... ve ...'ın kredi talebi yaparken bankada bıraktıkları belgelerle müştekilerin haberi olmadan sahte imzalarla oluşturulan kredi belgeleri ile kredi çektikleri,dosya içerisindeki kriminal raporlarla da sabit olduğu üzere sahte düzenlenen kredi sözleşmelerini sanık ... ve ...'un doldurdukları, imzaları ise sanık ...’un attığı, söz konusu kredilerin onay işlemlerinin sanıklar ... ve ... tarafından yapıldığı, yine Besni Halk Bankası Şubesine kredi almak amacıyla müracat eden kişilere sanık ... ve sanık ... tarafından çeşitli bahanelerle kredi kullandırılmadığı, daha sonra aynı kişilerin sanıklar ..., ..., ... ve ... aracılığı ile sanık ...'e ulaştıkları, sanıklar ... ve ... ... ile ortak hareket eden sanık ...'in bu kişilere ... ve ... ...'nün onayıyla komisyon karşılığında kredi kullandırdığı, bu kapsamda bazı şahıslara banka içinde veya dışında kredi evraklarının sanıklar tarafından imzalatıldığı, bu şekilde kredi tutar kısmı boş olarak evrak imzalamak suretiyle kredi kullanan şahıslara çektiklerini sandıkları tutardan daha yüksek miktarda krediler kullandırılarak borçlandırıldıkları, ayrıca konut kredilerinin çoğunda gerçek bir satış işleminin bulunmadığı, ...’a kullandırılan konut kredilerinde eksper görevi gören inşaat mühendisi sanık ... ’ın konut değerlerini yüksek göstermesi nedeniyle müştekilerin talebinden daha fazla kredi kullandırılmasını sağladıkları iddiaları nedeniyle dolandırıcılık suçundan cezalandırılmalarına karar verilmiş ise de; bankacı sanıklar yönünden eylemin kül halinde 5411 sayılı Yasanın 160.maddesinde düzenlenen banka zimmeti suçunu, diğer sanıklar yönünden ise eylemlerin olaydaki fonksiyonlarına göre TCK'nun 40/2. maddeleri gereğince banka zimmeti suçuna azmettirme ya da yardım etme suçunu oluşturacağının gözetilmemesi,
B)Dairemizin istikrar kazanan uygulamalarına göre;
Zimmetin, banka içi kayıtların olağan bir denetimi, araştırma ve karşılaştırılması suretiyle kesin bir biçimde ortaya çıkarılabilecek durumda olması halinde basit olarak nitelendirilmesi mümkün olup;
Ayrıca,
Tediye fişleri kullanılarak banka parasının zimmete geçirilmesinde fiilin, basit ya da nitelikli zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi bakımından;
Tediye fişleri bulunamamış ya da bulunan tediye fişlerinde mudi imzası yok ise, eylem basit zimmet,
Mudiyi yanıltarak veya kandırılarak imzalatılan boş bir tediye fişini kullanılıp, mudinin bilgi ve talimatı olmaksızın hesabından para çekilerek mal edinilmiş ise, eylem nitelikli zimmet,
Tediye fişine mudi yerine sahte imzalar atılmak suretiyle gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak, fişler üzerindeki sahte imzaların ilk bakışta ve basit bir inceleme ile sahteliğinin anlaşılması halinde eylem basit zimmet, sahteciliğin aldatıcılık özelliğinin bulunması halinde ise eylem nitelikli zimmet suçunu oluşturacaktır.
Bu bilgiler doğrultusunda, somut olayda, gerçekleşen her bir işlem yönünden belirtilen kriterlere göre, basit ya da nitelikli zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi, sahte imzalı tediye fişleri ile yapılan işlemler yönünden; mudilere ait hesap kartonetlerinde bulunan imzalarla sahte mudi imzası taşıyan fişlerdeki imzalar karşılaştırılıp aldatma kabiliyetinin bulunup bulunmadığının saptanması, denetime imkan verecek şekilde tutanağa geçirilmesi, işlemlerin çokluğu ve duraksama halinde mahkemeye yardımcı olma ve aydınlatma bakımından bankacılık işlemleri konusunda uzman bir bilirkişinin görüşüne başvurulup her bir işlem bakımından duraksamaya yer bırakmayacak şekilde, eylemlerin ayrı ayrı basit ya da nitelikli zimmet olup olmadıklarının tespit edilmesi,bu kapsamda her bir sanığın olaydaki foksiyonlarına göre sorumlu olacağı zimmet miktarının ayrı ayrı tespiti ve sonucuna göre hüküm kurulması zorunluluğu,
C) ...’a kullandırılan konut kredilerinde eksper görevi gören inşaat mühendisi sanık ... ’ın almış olduğu komisyonlar karşılığında konut değerlerini yüksek göstermesi nedeniyle müştekilerin talebinden daha fazla kredi kullandırılmasını sağladıkları iddiası ile ilgili olarak; bankacılık mevzuatına uygun olarak verilen bir kredinin geri dönmemesi suç oluşturmamakta ise de; kredi kullanımı için öngörülen kriterlerin aşılması için bazı yöntemlere başvurulup, bankanın zarara uğrayacağı öngörülerek usulsüz kredi verilmesi halinde zimmet suçunun oluşabileceği, dosya içerisindeki banka teftiş raporları arasında konut kredilerinde fazladan kullandırılan kredi tutarlarına dair tabloların bulunduğu, bu işlemlerde banka zararının ne şekilde oluştuğu, zarar miktarı gibi hususların hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olmayıp, dosyada hüküm kurmaya yeterli herhangi bir bilirkişi raporu bulunmadığı gözetilerek; bu hususta da bilirkişi incelemesi yaptırılarak; her bir kredi kullandırma işlemine yönelik ön istihbarat çalışmasına ilişkin raporlar, mali durum analiz raporları, kredi kullanımında şube yetkisinin ne olduğu, miktar olarak bu yetkinin aşılıp aşılmadığı, geri dönen, kapatılan krediler olup olmadığı, kredilerin vadelerinde ödenip ödenmediği, hangi miktar ve türden teminat alındığı, teminatların ödeme kabiliyetinin olup olmadığı, kredilerin ödenmemesi halinde teminatlara başvurulup başvurulmadığı, yasal takibata geçilip geçilmediği araştırılıp, kredi tahsis işlemlerinde bankacılık teamülleri de gözetilerek usulsüzlük bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
D)Yapılan Uyap sorgulamasında katılan bankanın Besni şubesinde aynı yöntemlerle yakın suç tarihlerinde gerçekleşen eylemler nedeniyle sanıklar ... ve ... hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/110 Esas sırasında kayıtlı halen derdest olan dosyası, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/253 E. sırasında kayıtlı halen derdest olan dosyası, yine sanıklar ..., ... ve ... hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/261 E-2015/93 Karar sayılı halen Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2019/10064 E. sırasında inceleme bekleyen dosyasında,sanık ... hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/365 E-2015/20 K. sayılı halen Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2019/6464 E. sırasında inceleme bekleyen dosyasında ve ... hakkında dolandırıcılık suçundan mahkumiyet kararı verilen aynı mahkemenin 2016/86 E-2016/184 K. sayılı halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/206622 sırasında kayıtlı davaların bulunması, eylemlerin katılan bankaya karşı farklı tarihlerde işlenmesi nedeniyle TCK'nun 43. maddesinin de değerlendirilmesi gerekliliği, bu kapsamda anılan mahkemelerdeki dosya akıbetlerinin de araştırılarak iş bu dava dosyası içerisinde celp edilmeleri ve gerektiğinde birleştirilmelerine karar verilerek delillerin birlikte incelenmesinden sonra sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
E)Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 06/04/2010 tarih ve 2010/7-38 Esas, 2010/79 sayılı kararında belirtildiği üzere; 5411 sayılı Bankacılık Yasasında zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan da ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, sahte belge tanzim etme fiilinin de zimmet suçunun unsuru olduğu gözetilerek sanıklar hakkında özel belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm verilmesi;
Bozmayı gerektirmiş, katılan banka vekili, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ..., sanık ... müdafii, sanık ... müdafii ve sanık ... müdafiinin temyiz itirazları temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.