18. Ceza Dairesi 2017/1222 E. , 2017/3347 K.
KARAR
Hakaret ve yaralama suçlarından sanık ... hakkında yapılan yargılama sonunda verilen mahkumiyet kararlarına dair, Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 23/12/2011 tarih ve 2011/335 esas, 2011/163 sayılı kararın sanık müdafii tarafından temyizi üzerine,
I- Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 17/06/2014 tarih ve 2013/14259 esas, 2014/21930 sayılı kararıyla;
“Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Soruşturma aşamasında dinlenilen ve olaya ilişkin bilgisi olduğu anlaşılan tanıklar...ve ... duruşmaya çağrılarak yöntemince dinlenilmeden eksik kovuşturma ile karar verilmesi,
2- Sanığın aşamalarda, yanından araçla geçtiği şikayetçinin kendisine yavaş gitmesini söyleyip araca taş atmaya çalıştığını ve araçtaki faktör hastası oğlunun bu nedenle korkması üzerine araçtan inerek şikayetçiyle tartıştığını savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre yaralama suçu yönünden TCK’nın 29, hakaret suçu yönünden ise anılan Kanunun 129. maddelerinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
Kanuna aykırı ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,” 17/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
II- Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23/10/2014 tarih ve 2014/421 esas, 2014/550 sayılı direnme kararında;
“Mahkememizin bozulan 23/12/2011 tarihli kararın gerekçesinde; Sanıklardan ...' ün sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı pkap ile seyir halindeyken ... ili, ... ilçesi, ... Beldesi, ...Mahallesine geldiğinde; mağdur ... tarafından yavaş gitmeleri şeklinde uyarıldığı, sanık ... idaresindeki aracı durdurup mağdurun üzerine sürdüğü, yanında bulunan hükümlü ... ile birlikte aşağı inip katılan mağdura 'sen kim oluyorsun, adamın ... koyarız' demek suretiyle hakarette bulundukları, sonrada tekme tokat saldırarak basit tıbbi müdahale ile iyileşecek durumda yaraladıkları şeklinde olay kabul edilmiş. Mahkememiz sanığın savunmasını red ederek idaresindeki araç ile ... Beldesi, ... Mahallesine geldiğinde katılan mağdur ... tarafından yola mucur dökülmesi nedeniyle yavaş gitmeleri şeklinde uyarı yapıldığı, sanığın bu uyarıya öfkelenip aracı katılan mağdurun üzerine sürüp 'Sen kim oluyorsun, adamın ....koyarız' demek suretiyle hakarette bulunduğu, sonrada tekme tokat saldırarak basit tıbbi müdahale ile iyileşecek durumda yaraladığı kabul edilmiş olup, katılan mağdur ... soruşturma aşamasında; sanığın kendisine hakaret etmeden önce aracı üzerine sürdüğünü bu nedenle eline taş aldığını ve atmadığını ifade etmesi, sanık ...' ün katılan mağdurun eline taş aldığını ve atmadığını ileri sürmesi, diğer hükümlü ...' inde aynı savunmayı belirtmesi karşısında; katılan mağdurun trafikte mucur dökülen yolda uyarısı dışında bir eylemi olmadığı ve uyarısında hukuka aykırı bir durum görülmediğinden, sanıkların kovuşturma aşamasında savunmalarını genişletmesi yargılama sonucu değiştirmeyeceğinden, keza iddianamenin kabülüne karar verildikten sonra savunma tanık listesi bildirmediği gibi duruşma salonunda tanık hazır etmediğinden, mahkememizce iddia makamının da talebi olmadığından resen tanık daveti bulunmadığından ve tanık olarak ... ile...' ün dinlenmesi sonucu değiştirmeyeceğinden mahkememizin 19/10/2011 tarihli kararın gerekçesi yerinde olduğundan önceki mahkumiyet kararlarında ısrar edilmesi kararlaştırılmıştır.' şeklindeki gerekçeyle, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 17/06/2014 tarih, 2013/14259 esas, 2014/21930 sayılı kararına direnildiği görülmektedir.
III- DEĞERLENDİRME
02.12.2016 tarihli 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 307. maddesi uyarınca, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 07.12.2016 tarih, 2015/257 esas ve 2016/606 sayılı Kararı ile dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesine gönderilmiş, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 26.01.2017 tarih, 2017/46 esas, 2017/2941 sayılı kararı ile Dairemize gönderildiğinden, direnme kararı üzerine verilen hükmün Dairemizce incelenmesinde zorunluluk bulunduğu anlaşılmakla;
Somut olayda; sanık ...ile temyize gelmeyen sanık ...'in suç tari- hinde... Beldesi ...Mahallesinde kullanmış oldukları pikap ile hızlı gitmeleri nede- niyle yaya olarak camiye gitmekte olan ve kendilerine ' biraz yavaş gidin' şeklinde uyarıda bulu- nan şikayetçi ...'a, araçlarından inerek saldırdıkları, şikayetçiyi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde darp ettikleri gibi her iki sanığın da tanık beyanları ile de anlaşılacağı üzere şikayetçiye hitaben sinkaflı küfür ederek hakaret ettikleri iddia edilmiştir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.03.2016 tarih, 2014/1-265 esas, 2016/137 sayılı kararında; “TCK'nun 29. maddesinde haksız tahrik; 'haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir, diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir' şeklinde ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak hüküm altına alınmıştır.
Ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak düzenlenen haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet ya da şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi durumunda kusur yeteneğindeki azalmayı ifade etmektedir. Bu halde fail, suç işleme yönünde önceden bir karar vermeden, dışarıdan gelen etkinin ruhsal yapısı üzerinde meydana getirdiği karışıklığın neticesi olarak bir suç işlemeye yönelmektedir. Bu yönüyle haksız tahrik, kusurun irade unsuru üzerinde etkili olan nedenlerden biridir. Başka bir anlatımla, haksız tahrik halinde failin iradesi üzerinde zayıflama meydana gelmekte, böylece haksız fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındaki kişinin suç işlemekten kendisini alıkoyma yeteneği önemli ölçüde azalmaktadır.
Ceza Genel Kurulunun istikrar kazanmış kararları ile öğretide de kabul gören görüşler doğrultusunda haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için;
a) Tahriki oluşturan haksız bir fiil bulunmalı,
b) Fail öfke veya şiddetli elemin etkisi altında kalmalı,
c) Failin işlediği suç bu ruhsal durumunun tepkisi olmalı,
d) Haksız tahrik teşkil eden eylem mağdurdan sadır olmalıdır.
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, 765 sayılı Kanunda yer alan 'ağır – hafif tahrik' ayırımına son verilerek; tahriki oluşturan eylem, somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından değerlendirilip, sanığın iradesine etkisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, maddede gösterilen iki sınır arasında belirlenen oranda cezasından makul bir indirim yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Yargısal kararlarda kabul edildiği üzere; gerek fail, gerekse mağdur ya da maktulün karşılıklı haksız davranışlarda bulunması halinde, tahrik uygulamasında kural olarak, haksız bir eylem ile mağdur ya da maktulü tahrik eden fail, karşılaştığı tepkiden dolayı tahrik altında kaldığını ileri süremez. Ancak maruz kaldığı tepki, gerçekleştirdiği fiille karşılaştırıldığında aşırı bir hal almışsa, başka bir deyişle tepkide açık bir oransızlık varsa, bu tepkinin artık başlı başına haksız bir nitelik alması nedeniyle fail bakımından haksız tahrik oluşturduğu kabul edilmelidir.” şeklinde TCK’nın 29.maddesinin uygulanması hususunu değerlendirmiştir.
Ayrıca, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 12.05.2015 tarih, 2013/9-594 esas, 2015/149 sayılı kararında; Türk Ceza Kanununun, 'haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret' başlıklı 129. maddesinin üçüncü fıkrasında; 'Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir' şeklindeki düzenlemeyle karşılıklı hakaret halinde bazen yalnız bir tarafın, bazen ise her iki tarafın yararlanabileceği hakaret suçuna özel, şahsi bir cezasızlık yada cezada indirim hali öngörülmüştür.
'Karşılıklı hakaret' hükmünün uygulanabilmesi için;
1- Karşılıklı olarak işlenen suçların TCK'nun 125. maddesinde yer alan tanıma uygun hakaret suçundan ibaret olması,
2- İlk hakareti gerçekleştiren kişinin haksız olması,
3- Hakaretlerin karşılıklı olması,
4- Karşılıklı hakaretler arasında illiyet bağının bulunması
Şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bu şartların varlığı halinde, mahkemece, olayın mahiyetine göre taraflardan birisi veya her ikisi hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi 5271 sayılı CMK'nun 223/4-c maddesi gereğince ceza verilmesinden de vazgeçilebilecektir.
Taraflardan birisi hakkında şikayetten vazgeçilmiş veya ceza davası açılmamış olması, hakkında dava açılan ya da şikayetten vazgeçilmeyen fail hakkında bu hükmün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.
Haksız tahrik ise, 5237 sayılı TCK’nun 29. maddesinde; 'Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir, diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir' şeklinde, ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak düzenlenmiştir.
Haksız tahrik, failin haksız bir fiilin yarattığı hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında hareket ederek bir suç işlemesini ifade eder ki, bu durumda fail suç işleme yönünde önceden bir karar vermeksizin, dışarıdan gelen etkinin ruhsal yapısında oluşturduğu karışıklığın sonucu olarak suç işlemeye yönelmektedir.
Haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için;
a) Tahriki oluşturan bir fiil olmalı,
b) Bu fiil haksız bulunmalı,
c) Fail öfke veya şiddetli elemin etkisi altında kalmalı,
d) Failin işlediği suç bu ruhi durumun tepkisi olmalı,
e) Haksız tahrik teşkil eden eylem, mağdurdan sadır olmalıdır.
Diğer taraftan; 5271 sayılı CMK'nun “delilleri takdir yetkisi” başlıklı 217. maddesi;
“(1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir.
(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir” biçiminde düzenlenmiş olup, madde gerekçesinde; “Ceza davasında ulaşılması amaçlanan temel hedef, gerçeğin meydana çıkarılmasıdır. Madde, gerçeğe ulaşmak bakımından delillerin serbestliği ilkesini kabul etmiş bulunmaktadır. Türk sistemi, maddenin birinci fıkrasında ifade edildiği üzere, suçun varlığının ve sanığın sorumluluğunun, kanunun ayrıca hüküm koyduğu hâller dışında, her türlü delille saptanabileceğini kabul etmiş bulunmaktadır…” şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.
Ceza yargılamasında hangi hususun hangi delillerle ispat olunacağı konusunda bir sınırlama bulunmayıp, yargılama yapan hakim hukuka uygun şekilde elde edilmiş her türlü delili kullanmak suretiyle sanığın aleyhine olduğu kadar lehine olan delilleri de araştırıp değerlendirerek kuşkudan arınmış bir sonuca ulaşmalıdır. Yargılama konusu olayın açıklığa kavuşturulması ve maddi gerçeğin bulunabilmesi için ispat amacıyla kullanılan her araç delil olarak kabul edilir. Olayın taraflarından olmayan kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak olayla ilgili beş duyusuyla edindiği izlenimleri anlatmasına da tanık ifadesi denilmekte olup, ispat aracı olarak beyan delilleri arasında yer alır. Bu açıdan ceza yargılamasında maddi gerçeğe ulaşmada kullanılan kanıtlardan birisi de “beyan” delilidir. Beyan; tanığa, sanığa veya sanığın dışındaki taraflardan birine ait olabilir. Özellikle tanık anlatımı eylem hakkında beş duyuya dayalı bilgisi bulunan üçüncü kişilerin beyanı olması, yargılamayı esaslı şekilde kolaylaştırması özgür iradeyle verilip gerçeğe uygun olduğunun saptanması durumunda hakimin vicdani kanaatinin oluşumunda olumlu katkısının bulunması itibariyle önemli bir sübut vasıtasıdır.” şeklinde hakaret suçunda haksız tahrik hükümlerinin uygulanması ve delillerin yerel Mahkemece takdiri hususunda değerlendirme yapmıştır.
Bu suretle, yukarıda değinilen kararlar ve mevzuat hükümleri açısından yapılan değerlendirmede, taraf beyanları ile temin edilen adli muayene raporu kapsamında, tanıklar ... ve...’ın ifadelerine başvurulmadan mahkumiyet hükmü kurulmaya yeterli delil bulunduğu, ayrıca dosya dahilinde TCK’nın 29. ve 129. maddelerinin uygulanmasını gerektirir bir durum bulunmadığı anlaşıldığından, yerel Mahkemece verilen direnme kararı yerinde görülmekle;
IV- KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçelerle,
Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 23/10/2014 gün, 2014/421 esas ve 2014/550 karar sayılı hükmünün incelenmesi sonucu;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığa yükletilen hakaret ve yaralama eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezanın Kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanık ...’ün ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 27.03.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.